بمنّصهء ظهور رسانند . بالجمله ادّعاى اين معنى كه دعوى علم ضرورى بصحّت اين حديث مكابره است مكابرهء پيش نيست ، چه هر امرى كه سنيه ادّعاى تواترش و علم ضرورى به صحت آن كنند ، بلا شبهه حديث غدير در ثبوت و تواتر و صحت مثل آن يا بهتر از آن خواهد بود ، و مجرّد منع در امثال اين امور غير كافى است و الّا مىرسد كه مانعى منع وجود مكه و مدينه ، و وجود جناب رسالت‌مآب صلّى اللَّه عليه و آله هم بكند ، و بر محض منع اكتفا نمايد ، آرى اگر فارقى لائق قبول در اين حديث شريف و ديگر متواترات بيان كنند ، توجه بجواب آن كرده شود . و لنعم ما افاد مولانا الهمام في عماد الاسلام حيث قال : لا شك في أن كل من تأمل و أنصف في كثرة طرق الحديث ، و اشتهاره بين الخاصة و العامة ، مع وفور الدواعي الى الكتمان ، و كثرة الصوارف عن النقل ، يحصل له العلم الضروري بصحة هذا الحديث ، كيف و قد يحصل للمسلمين القطع و اليقين في كثير من الامور الدينية التي هي أدون مرتبة في باب التواتر من هذا الحديث ، كآيات التحدى و التحدى بها على رؤس الاشهاد من الكفار و أعداء الدين ، مع وجود الدواعي الى المعارضة و عدم وجود الموانع و هكذا صدور المعجزات و نحو ذلك ، مع أن الكفار كافة ينكرون ذلك كله ، و يدعون أن أهل الاسلام كلهم تواطئوا على الكذب و اختراع هذه الاخبار ، لان كلهم من أرباب الاغراض و الدواعي الى وضع تلك الاخبار ، كما أن أهل الاسلام يدعون كذلك في باب الاخبار المخصوصة بأهل المذاهب الفاسدة ، من اليهود ، و الصابئين ، و عبدة النيران ، و الاوثان ، و سائر المشركين